قانون مؤسسات غیردولتی (NGOs)

دانلود مکمل فایل پی-دی-ایف     

فصل اول

احکام عمومی

هدف

مادۀ اول:

(۱) این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی (NGOs) در کشور وضع گردیده است.

(۲) شرایط تأسیس،ثبت،طرزاداره،فعالیت،نظارت داخلی،انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.

نام اختصاری

مادۀ دوم:

مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی (NGOs)در این قانون بنام مؤسسه یاد میشود.

رعایت اسناد تقنینی

مادۀ سوم:

مؤسسه دراجرای فعالیت های خود احکام قانون اساسی وسایر اسناد تقنینی نافذه رارعایت مینماید.

مرجع ثبت

مادۀ چهارم:

وزارت اقتصاد مرجع ثبت ،نظارت،بررسی وانسجام فعالیت های مؤسسات درافغانستان میباشد.

اصطلاحات

مادۀ پنجم:

اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل راافاده مینماید.

1-      مؤسسۀ :سازمان غیر دولتی ،غیر سیاسی وغیر انتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.

2-      مؤسسۀ داخلی :عبارت ازمؤسسۀ غیر دولتی داخلی بوده که به منظور پیشبر د هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.

3-      مؤسسۀخارجی:عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیده وشرایط این قانون را بپذیرد.

4-      مؤسسۀ خارجی بین المللی :عبارت ازتشکیل غیر دولتی بوده که در خارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی ایجاد وفعالیت آن بیش از یک کشور را احتوا مینماید. مؤسسات ملل متحد و ارگان های مربوطه آن شامل این تعریف نمی باشند.

5-      غیر انتفاعی به این مفهوم که: مؤسسه نمی تواند دارئی،عایدات ومنافع حاصله را به جز اهداف کاری مؤسسه به هیچ شخصی توزیع نماید.

مؤسسه نمیتواند از دارائی،عایدات ومنافع حاصله به مقاصد ومنافع شخصی مؤسسین،اعضاء،هیئت مدیره،مسؤلین ،کارکنان،کمک دهندگان یا اقارب آنها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم استفاده نماید.

طرز مصارف دارائی ها

مادۀ ششم:

(۱)دارائی،عایدات ومنافع حاصله صرف در جهت پیشبرد هدف یا اهداف غیر انتفاعی مؤسسه مصرف می گردد.

(۲)مؤسسه مکلف است درتمام فعالیت های خود حسابدهی وشفافیت را بهبود بخشیده ودر تأدیۀ مزد کارکنان،کرایۀ دفاتر ومنازل وسایرمصارف اداری ولوژستیکی،معقولیت را به منظور جلب اعتماد عمومی مد نظربگیرد.

محدودیت های قانونی

مادهفتم:

هیچگونه محدودیت بالای اهداف وفعالیتهای مؤسسه در افغانستان وضع شده  نمیتواند، مگر به موجب قانون

 فعالیت های غیر مجاز

مادۀ هشتم:

مؤسسه نمیتواند فعالیت های ذیل را انجام دهد:

۱  – اشتراک درفعالیت های و مبارزات سیاسی.

۲- پرداخت وتدارک وجوه مالی برای احزاب ونامزدهای سیاسی.

۳- ایجاد خشونت ودرگیرشدن در فعالیت های نظامی.

۴- تولید،تورید،خرید وفروش سلاح ومهمات وتربیه اشخاص در رشته های نظامی.

۵- اشتراک در فعالیت های تروریستی،حمایت،تشویق یا تمویل تروریزم.

۶- مساعدت به زرع،تولید،پروسس،خرید وفروش،تورید،صدور،عرضه،نگهداشت،حمل ونقل،تملیک واستعمال مواد مخدریا فراهم آوری تسهیلات درزمینه.

۷- استفاده ازامکانات مالی دست داشته علیه منافع ملی،شعایرمذهبی وتبلیغات دینی.

۸- اشتراک در پروژه های و قرداد های ساختمانی .«در موارد استثنایی به درخواست رئیس نمایندگی دیپلوماتیک کشور تمویل کننده،وزیر اقتصاد می تواند اجازۀ خاص صادرنماید.»

۹- انجام فعالیت های تجارتی صادرات و واردات.

۱۰- انجام سایر فعالیت های مغایر قانون.

چتر موسسات

مادۀ نهم:

(۱)-مؤسسات میتو انندبه منظور تو سعه،بهبودوتحقق فعالیت هاواکمال کا رپروژه ،تشکیل کاری(چتر)رامطابق احکام این قانون ایجاد نمایند.این تشکیل بعد از منظوری کمیسیون عالی ارزیابی مداراعتبار میباشد.

(۲)مؤسسات میتوانند به منظور هماهنگی و انسجام بهتر کار،باادارات ذیربط دولتی ،سازمان هم آهنگ کاررا منحیث یک مؤسسۀ غیر دولتی که تعداد آن از(سه) مؤسسه کمتر نباشد،مطابق احکام این قانون ایجادنمایند.

(۳) مؤ سسات مندرج فقره (۲) این ماده فعالیتهای خویش را با همکاری کمیسیون عالی ار زیابی تنظیم مینمایند.

عضویت در سازمان های بین المللی

مادۀ دهم:

(۱)مؤسسه میتو اندبه منظور پیشبر د فعالیتهای مر بوط طورداوطلبانه عضویت سازمانهای بین المللی را کسب نماید.

(۲) مؤسسه میتواندطبق اساسنامه،نمایندگی های خویش را عندالضرورت در سائرولایات کشورتأسیس نماید،دراین صورت دفاترنمایندگی حایز شخصیت حقوقی مستقل نبوده.فرع دفتر مرکزی شمرده میشود.

فصل دوم

شرایط تأسیس و مراحل ثبت مو سسه

شرایط تاسیس

ماده یازدهم :

(۱ ) مو سسه باید حد اقل دو شخصیت حقیقی یا حکمی داخلی و یا خارجی که یکی از آنها در داخل افغانستان سکونت و آدرس معین داشته و شخصیت حقیقی سن قانونی را تکمیل نموده باشد،با تکمیل سند تأسیس و اساسنامه توسط مو سسین تاسیس میگردد . موسسه مکلف است مطابق سند تاسیس و اساسنامه منظورشده فعالیت نماید .

(۲) ریس جمهور، معاونین ریس جمهور، روسا و اعضای شورای ملی، ریس و اعضای ستره محکمه، وزرأ هیت رهبری لوی څارنوالی، معینان رؤسای کمیسیون ها یا ادارات مستقل دولتی و رؤسای احزاب سیاسی، حق تأسیس موسسه و عضویت در آن را ندارند.

عدم استفاده از نام مشابه

ماده دوازدهم :

(۱)  موسسه در دفتر ثبت با یک یا بیشتر از یک لسان رسمی کشور درج شده میتواند .

(۲)  موسسه جدید التاسیس نمیتواند ازنام و آرام موسسه ایکه قبلا منحل شده استفاده نماید.

(۳)  موسسه نمیتواند از نام مشابه سایر موسسات، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی استفاده نماید .

محتویات درخواست

ماده سیزدهم :

(۱)  مو سسه برای مدت معین یا غیر معین تاسیس گردیده میتواند.

(۲)  موسسه دارای نام، سمبول،آرام و آدرس مشخص بوده و در فعالیتهای خویش از آنها استفاده می نماید .

(۳)  ورقه درخواست تأسیس موسسه حاوی مشخصات و معلومات ذیل  میباشد:

–  نام رسمی و اختصاری مؤسسه

– آدرس وشهرت مؤسسین

– ساختار تشکیلاتی.

– معیاد فعالیت مؤسسه

– اهداف و نوع فعالیت مؤسسه

–  داشتن پست الکترونیکی جهت تأمین ارتباط در صورت امکان

محتویات اساسنا مه

مادۀ چهاردهم:

(1)   اساسنامۀ مؤسسه دارای مشخصات ومعلومات ذیل میباشد:

۱ –نام وآدرس رسمی

۲-  اهداف وساحۀ فعالیت.

۳-  طرزانتخاب وعزلهیئت مدیره

۴- طرزالعمل تدویر جلسات.

۵- صلاحیتها و مکلفیت های مجمع عمومی وهیئت مدیره .

۶- طرز گزارش دهی به هیئت مدیره ومجمع عمومی.

۷- صلاحیت ها ومکلفیت های مسؤلین واعضأ

۸- طرزاستفاده از دارائی مؤسسه .

۹- تعدیل اساسنامه،ادغام،انفصال،تغیر شکل وانحلال مؤسسه.

۱۰- طرزالعمل استفاده وتوزیع دارایی های مؤسسه که بعد از انحلال یا سلب فعالیت وپایان کار باقی میماند.

۱۱- طرزنظارت داخلی از اجرای فعالیت های مؤسسه.

۱۲- آغاز وختم سال کاری مؤسسه.

(2) مؤسسه مکلف است،در صورت تعدیل اساسنامه‌‎،مربوط،طی مدت (سی روز)بعد از تعدیل آنرا توأم با یک نقل تصمیم مجمع عمومی یا سایر ارگانهای صلاحیت آن به وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.

(3)اداراۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است تعدیل مندرج فقرۀ (2)این ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید.

طرز ارائــه درخواست

مادۀ پانزدهم:

(۱)مؤسسه ورقۀ درخواست را غرض کسب جواز قعلیت وثبت آن در مر کز به وزارت اقتصاد و در ولایات به ادارات ولایتی ارائه وفورمه های معیاری را به منظور درج معلومات مطالبه شده ، اخذ مینماید.

ادارات ولایتی مکلف اند بلاقاصله ورقۀ درخواست را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.

(۲)مؤسسه فورمه های ثبت را خانه پری نام و نام اختصاری،اساسنامه،تشکیل،اهداف اقتصادی،دارایی ابتدایی،آدرس مشخص درافغنستان ولست وسایل واجناس مربوطه را ارایه نموده وبعد ازتأیید کمیسیون عالی ارزیابی،مؤسسه داخلی مبلغ ده هزار افغانی (۱۰۰۰۰) ومؤسسات خارجی وبین المللی مبلغ یک هزار دالر(۱۰۰۰)امریکای را بعنوان حق الثبت بحساب واردات دولت بوسیلۀ نامه رسماً تحویل بانک نموده وآویز آنرا ضمیمۀ اسناد مینمایند.

(۳)مؤسسه خارجی علاوه از ارائه اسناد مندرج فقره (2)این ماده،سند یا مدارک معتبر دیگری که ثبت وفعالیت آن را در کشور دیگر اثبات نماید ،درج درخواست نموده،به وزارت امور خارجه ارئه مینماید.

(۴)مؤسسۀ خارجی یاد داشت کتبی را که حاوی اهداف وشرح کلی فعالیت های آن میباشد توسط نمایندۀ با صلاحیت  دفتر مرکزی خویش بعد از تائید وزارت امور خارجه جهت ثبت و راجستر به وزارت اقتصاد ارائـه می نماید.

ارزیابی درخواست

مادۀ شانز دهم:

(۱)  درخواست ارائه شده واسناد منضمۀ آن ازطرف کمیسون تخنیکی تحت نظر ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مطالعه وبررسی گردیده،جهت ارزیابی نهائی به کمیسیون عالی ارزیابی سپرده میشود.وزیراقتصادحسب لزوم دید،جهت سهولت متقاضیان درولایات وظیفۀ کمیسیون تخنیکی رابه ادارات ولایتی مربوطه تفویض نموده میتو اند.

(۲)  ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد بعداز دریافت درخواست ثبت مؤسسۀ خارجی،درصورت نواقص یک نقل(کاپی)اسنادشامل دوسیه رادرمدت یک هفته به وزارت امور خارجه ار سال مینماید.

وزارت امور خارجه مکلف است درمدت یک ماه اسناد راارزیابی وازنتیجۀ آن وزارت اقتصاد را کتباً مطلع سازد، در غیر آن کمیسیون عالی ا رزیابی میتواند درخو است ثبت را طی مراحل نماید.

(۳)  درصورتیکه وزارت امور خارجه در مورد ثبت مؤسسه اعتراض داشته باشد،اعتراض راهمراه بااسناد وشواهد به وزارت اقتصاد ارائه مینماید.ادارۀ مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد مکلف است اسناد وشواهد را ضم دوسیه نموده،غرض تصمیم گیری به کمیسیون عالی ارزیابی محول نماید.

ترکیب کمیسیون عالی ارزیابی

مادۀ هفدهم:

(۱)کمیسیون عالی ارزیابی مرکب است از:

– نمایندۀ با صلاحیت وزارت اقتصاد،به حیث رئیس.

– نمایندۀ با صلاحیت وزارت امور خارجه ،به حیث عضو.

– نمایندۀ باصلاحیت وزارت مالیه به حیث عضو.

– نمایندۀ با صلاحیت وزارت عدلیه، به حیث عضو

– نمایندۀ با صلاحیت وزارت کارواموراجتماعی،به حیث عضو

(۲) کمیسیون عالی ارزیابی،درخواست ثبت رابررسی نموده،طی مدت(پانزده)روز از تاریخ ارائۀ درخواست تصمیم مبنی برثبت یا رد آن را اتخاذ مینماید.

صدور جوازفعالیت

مادۀ هجدهم:

(۱)   هر گاه ثبت مؤسسه ازطرف کمیسیون عالی ارزیابی تصویب گردد،وزارت اقتصاد مکلف است جواز فعالیت را به درخواست دهنده به امضاء وزیر اقتصاد یا شخصیکه صلاحیت به وی تفویض شده،صا در نماید.

(۲)  وزارت اقتصاد مکلف است یک نقل (کاپی) مکمل اسناد مؤسسۀ خارجی را بعداز تصویب کمیسیون عالی ارزیابی به وزارت امور خارجه و وزارت سکتوری مربوط ارسال نماید.

(۳)  هر گاه ثبت مؤسسه موردتصویب قرار نگیرد ،وزارت اقتصاد مکلف است دلایل عدم ثبت را طور کتبی به درخواست دهنده ابلاغ نماید.

(۴) وزارت اقتصاد شهرت مکمل مؤسسات ثبت شده را به منظور تأ مین امنیت،بدسترس وزارت امور داخله قرارمی دهد

(۵)  وزارت اقتصاد یک نقل (کاپی) اسناد موردنیازمؤسنات تصویب شده را عندالضرورت بدسترس وزارت های سکتوری قرار میدهد.

رددرخو است

مادۀ نزدهم:

(1)  کمیسیون عالی ارزیابی در حالات ذیل درخو است ثبت را ردمینماید:

(۱)  درصورتیکه اسا سنا مه،اسناد و مدارک ثبت مطابق شرایط مندرج این قانون نباشد.

(۲) در صورتیکه اسناد نا مکمل باشد.

(۳) در صورتیکه نام مؤسسۀ درخواست دهنده بانام مؤسسۀ دولتی یاغیردولتی قبلاً ثبت شده ویابانام شرکت ها و متشبشین خصوصی مشابهت داشته وسبب سوء تفاهم گردد.

(۴)  درصورتیکه دویا بیش ازدومؤسسۀ غیردولتی به عین نام درخواست ثبت را ارائه نماید.حق اولیت به مؤسسه ایکه اولاً درخواست ثبت را ارائه نموده است داده میشود، درینصورت به درخواست دهندۀ بعدی فرصت داده میشود، تانام جدید را انتخاب نماید.

(2)  درصورت موجودیت نواقص دراسناد ارائه شده کمیسیون عالی ارزیابی اسناد را طی مدت (سی)روز از تاریخ دریافت درخواست جهت رفع نواقص ازطریق کمیسیون تخنیکی به درخواست دهنده مسترد مینماید.در این صورت درخواست دهنده مکلف است طی مدت (بیست)روز اسناد را اصلاح ومجدداً ارائه نماید.

تثبیت شخصیت حقوقی

مادۀ بیستم:

شخصیت حقوقی مؤسسه درافغانستان باکسب جوازفعالیت ازوزارت اقتصاد تثبیت و تکمیل میگردد.

ضرورت اسناد قبلی

مادۀ بیست ویکم:

هر گاه مؤسسه به اسناد ثبت شدۀ قبلی ضرورت داشته باشد، ادارۀ مربوط مکلف است درزمینه همکاری نماید.

فصل سوم

فعالیتهای اقتصادی ، منابع تمویل کننده و مالیات موسسه

منع فعالیت های اقتصادی

ماده بیست و دوم :

1.      موسسه در صورتی میتواند به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزد که جهت برآورده شدن اهداف غیر انتفاعی آن صورت گیرد.

2.      عواید حاصله از فعالیتهای اقتصادی موسسه صرف برای پیشبرد اهداف و مقاصد تعیین شده موسسه مورد استفاده قرار میگیرد.

3.      عواید حاصله فعالیتهای اقتصادی موسسه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور منفعت شخصی موسسین، مسولین ، اعضا ، هیئت مدیره و سایر کارکنان و کمک دهنده گان مصرف یا توزیع شده نمیتواند.

4.      هیئت مدیره ، مسولین و سایر کارکنان نمیتواند معامله اقتصادی را با موسسه مربوطه انجام دهند.

آغاز کار

ماده بیست و سوم :

1. موسسه مکلف است قبل از آغاز کار مسوده اسناد پروژه وی تعهد شده را بعد از مطالعه و موافقه توسط ادارات سکتوری غرض تائید و ثبت بوزارت اقتصاد ارائه نماید.
2. پروژه های عاجل و اظطراری بشری از حکم مندرج فقره (1) این ماده مستثنی میباشد.
3. موسسه مکلف است در هماهنگی با ادارات ذیربط بعد از انجام پروژه گزارش آنرا به مراجع مربوط ارائه نماید.

شرایط استخدام در موسسات

ماده بیست و چهارم :

1. موسسه مکلف است در فعالیت های اقتصادی و پروژه های مربوط شرایط ایمنی و محافظوی کار را برای کارکنان خویش فراهم و امتیازات اقلیمی و ساحوی را به آنها بپردازد.
2. موسسه مکلف است اصل شایستگی را در استخدام مدنظر گیرد. رئیس و اعضای هیئت مدیره موسسه نمیتواند اعضای فامیل یا اقارب نزدیک خویشرا مقرر نمایند.
3. موسسه مکلف است در استخدام کارکنان حق اولیت را به افغانهای واجد شرایط بدهد.
4. موسسه مکلف است در استخدام کارکنان خارجی اجازه قبلی مراجع ذیربط را حاصل و از تاریخ مواصلت ، اغاز و ختم وظیفه آنها بوزارت امور خارجه کتباً اطلاع دهد. در حالات اضطراری بشری استخدام اتباع خارجی از این امر مستثنی است. 

منابع تمویل

ماده بیست و  پنجم :

1. اعانه و هدایا .
2. ترکه ، عطایا و وصیت .
3. حق العضویت .
4. دارائی منقول و غیر منقول .
5. عواید حاصله از طریق فعالیت های قانونی اقتصادی .

شرایط استفاده از اموال

ماده بیست و ششم :

1. موسسه طبق احکام قانون دارای اموال منقول و غیر منقول بوده و برای انجام مقاصد و اهداف غیر انتفاعی از آن استفاده مینماید.
2. اموال منقول و غیردمنقول بنام موسسات ثبت گردیده ، کاپی آن بوزارت های مالیه و اقتصاد ارسال میگردد.
3. موسسین ، اعضای هیئت مدیره و سایر کارکنان نمیتوانند اموال منقول و غیر منقول موسسه را بنام خود یا اقارب نزدیک خریداری و یا ثبت نمایند.
4. عواید ناشی از اموال منقول و غیر منقول موسسه مطابق احکام این قانون و اساسنامه مربوط تحت نظر هیئت نظار و یا شخصیکه در اساسنامه موظف گردیده باشد در جهت اهداف غیر انتفاعی مورد استفاده قرار گرفته میتواند.

بررسی امور مالی

ماده بیست و هفتم :

1. موسسه مکلف به داشتن صورت حساب (ریکارد) مالی سالانه بوده و گزارش ان مطابق احکام این قانون تهیه و حین بررسی و نظارت بدسترس وزارت اقتصاد قرار داده میشود.
2. موسسه مکلف است امور مالی سالانه خویشرا با استفاده از نورم های بین المللی ، بررسی مالی و حسابی نموده ، نقل گزارش آنرا بوزارت های اقتصاد و مالیه و مراجع تمویل کننده ارائه نماید.

موسسه ایکه توانائی بررسی مالی و حسابی خود را توسط بررسان مالی بین المللی نداشته باشد وزارت های  اقتصاد و  مالیه در مشوره با نهاد های هماهنگ کننده موسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند.

3. هیئت مدیره و سایر مسؤلین موسسه از اجراآت غیر قانونی امور مالی و حسابی مسؤل میباشد.

تهیه وسایل و سامان آلات

ماده بیست و هشتم :

1. موسسه مکلف است مواد، ماشین آلات ، عراده جات و سایر سامان آلات مورد ضرورت پروژه های تائید شده را از داخل کشور تهیه نماید. در صورت عدم موجودیت ان در داخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها ، موسسه میتواند آنرا از خارج تدارک نماید.
2. موسسه مکلف است در مورد تورید سامان آلات ، مواد لوازم از خارج ، اجازه قبلی ادارات ذیربط دولتی از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.
3. موسسه نمیتواند وسایط و تجهیزات موسسه را بفروش برساند یا به خارج انتقال دهد. موسسه میتواند وسایط و تجهیزات خویشرا به منظور تامین اهداف غیر انتفاعی بالای اشخاص انفرادی و سکتور خصوصی به اساس مزایده و دواطلبی تحت نظر نماینده گان با صلاحیت وزارت های مالیه و اقتصاد بفروش برساند.  دراین صورت ازفروش همچو وسایل وتجهیزات طبق قانون مالیه اخذ میگردد.هرگاه وسایط و تجهیزات بالای سایر موسسات بفروش برسد. در این صورت موسسه فروشنده از پرداخت مالیه معاف میباشد.
4. موسسه مکلف است در مورد ورود و فعال ساختن و سایل و تجهیزات مخابراتی اجازه قبلی وزارت مخابرات را از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.

داشتن حساب بانکی

ماده بیست و نهم :

1. موسسه مکلف است دارائی های اسعاری و افغانی خود را به حساب معینه بانکی در یکی از بانکهای داخل کشور شامل حساب نماید.
2. بانکها مکلف اند در مورد افتتاح حساب بانکی و اسعاری برای موسسات تسهیلات لازم فراهم نمایند.

معافیت از تکس ها

ماده سی ام :

1. موسسه از پرداخت هر نوع مالیات ، تکس و محصولات گمرکی در ارتباط به تورید اموال ، اجناس و سایر تجهیزات مربوط به ساحه فعالیت شان که در پیشبرد اهداف غیر انتفاعی و خیریه ضروری میباشد، طبیق احکام قوانین مالیات بر عایدادت و گمرکات معاف میباشد.
2. تبعه خارجی موسسه مکلف است مطابق احکام قانون تکس ویزه را بپردازد.
3. کارکنان موسسه مکلف اند مطابق احکام قانون مالیات بر عایداد ، مالیات مربوط را بپردازد.

فصل چهارم

گزارش دهی موسسات

ارائه گزارش

ماده سی و یکم :

1. موسسه مکلف است طی مدت سه ماه بعد از پایان سال مالی ، گزارش فعالیت های تحقق یافته سالانه خویشرا بوزارت اقتصاد ارائه نماید.
2. موسسه مکلف است گزارش فعالیت خویشرا در هر ششماه مطابق فورمه که از طرف وزارت اقتصاد ترتیب و عند الضرورت قابل اصلاح بوده بوزارت اقتصاد ارائه نماید.
3. گزارش ششماهه به شکل نسخه اصلی ، سه نقل ترتیب و به دفتر مرکزی و دفاتر منطقوی وزارت اقتصاد در برار رسید سپرده میشود. دفاتر منطقوی مکف اند گزارش را به اسرع وقت به دفتر مرکزی وزارت اقتصاد ارسال نماید.
4. گزارش ششماهه به یکی از لسان های رسمی کشور ترتیب میگردد.
5. موسسه مکلف است نقلی از گزارش ششماهه خویشرا بوزارت سکتوری که در آن اجرای فعالیت مینماید ارسال کند.

تحلیل و ارزیابی گزارش

ماده سی و دوم :

1. وزارت اقتصاد مکلف است در ظرف نود روز از تاریخ دریافت گزارش ششماهه موسسه آنرا تحلیل و ارزیابی نموده از نتیجه به موسسه مربوط اطلاع دهد.
2. وزارت اقتصاد مکلف است نقل مختصر گزارش سالانه موسسات خارجی را بعد از تحلیل و ارزیابی بوزارت امور خارجه ارسال نماید.

نظارت ، بررسی و تسلیمی پروژه

ماده سی و سوم :

1. نظارت و بررسی از کمیت و کیفیت کار و طرز فعالیت پروژه موسسه مطابق قرار داد عقد شده صورت میگیرد.
2. موسسه مکلف است غرض بازید و نظارت هیئت های وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری از پروژه های منظور شده تسهیلات کاری را فراهم نماید.
3. ادارات ذیربط سکتوری مکلف اند در تماس با موسسه جریان پیشرفت کار پروژه را از نظر فنی به صورت دوامدار بررسی و مراقبت نموده ، با نظر داشت خصوصیات پروژه بوزارت اقتصاد گزارش ارائه نماید.
4. موسسه مکلف است بعد از اکمال پروژه طبیق قرار داد عقد شده از صورت تسلیمی پروژه  واسناد مربوطه به ادارات سکتوری ذیربط و وزارت اقتصاد کتباً اطلاع دهد.

فصل پنجم

تجدید سازمان ، ادغام ، انحلال و تصفیه موسسات

تغییر شخصیت

ماده سی و چهارم:

1. موسسه میتواند با موسسه یا موسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند ، بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد مدغم ، منفصل یا تغیر شکل دهد.
2. در صورت ادغام یا تغییر شکل ، موسسات ثبت شده جدید مسؤول ایفاء تعهدات موسسه قبلی میباشد.
3. در صورت انفصال موسسات از همدیگر ، هر کدام مسول تعهدات خویش میباشند. مگر اینکه در قرار داد طور دیگری موافقه صورت گرفته باشد.
4. موسسه نمیتواند به تشکیل انتفاعی تغیر شخصیت حکمی نموده یا با سایر تشکیلات انتفاعی مدغم گردد.

انحلال

ماده سی و پنجم :

(1)         موسسه در حالات ذیل منحل میگردد.

1. در صورتیکه معیاد تاسیس آن ختم گردیده باشد ، اما در صورت تقاضا و تداوم فعالیت ، این معیاد قابل تجدید میباشد.
2. در صورتیکه عالیترین مرجع تصمیم گیری موسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامه مربوط به انحلال آن تصمیم اتخاذ نماید
3. در صورتیکه موسسه در ظرف یک سال بعد از پایان سال مالی ، گزارش سالانه فعالیت خویشرا بوزارت اقتصاد ارائه ننماید.
4. در صورتیکه مطابق حکم مندرج فقره (1) ماده چهل هفتم این قانون در خلال مدت ششماه به ثبت مجدد اقدام ننماید.
5. در صورتیکه موسسه از جانب کمیسیون عالی ارزیابی در مغایرت با منافع عامه ، نقض احکام این قانون نافذه تثبیت گردد.

(2)         وزارت اقتصاد مکلف است از حالات انحلال مندرج اجزای (3،1 و 4) فقره (1) این ماده و نقایض و کمبود های مربوط کتباً به موسسه اطلاع دهد. در صورتیکه موسسه در خلال مدت (سی) روز از تاریخ ابلاغ به رفع آن موفق نگردد.موسسه بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی منحل میگردد.

(3)         در صورت اعلام انحلال یا انقضای معیاد معینه اعتراض ، وزارت اقتصاد موسسه را از دفتر ثبت حذف مینماید.

(4)         موسسه میتواند در مورد انحلال به کیسیون حل اختلافات مراجعه و اعتراض خویش را ارائه نماید.

عواقب انحلال

ماده سی و ششم :

1. در صورت انحلال یا تغیر شکل موسسه ( از حالت غیر انتفاعی به انتفاعی ) دارائی منقول و غیر منقول باقی مانده بعد از پرداخت طلبات و دیون و تائید کمیسیون عالی و ارزیابی به سایر موسسات دارای فعالیت های مشابه توزیع میگردد.  در صورتیکه موسسات مشابه آن موجود نباشد. دارائی منقول و غیر منقول به دولت تعلق میگیرد.
2. دارائی منقول و غیر منقول موسسه منحل شده به مؤسسین ، اعضاء ، هیئت مدیره ، مسولین ، کارکنان و کمک دهنده گان و یا اقارب آنها توزیع شده نمیتواند.

فصل ششم

کمیسیون حل اختلافات

ترکیب کمیسیون

ماده سی و هفتم :

1. بمنظور حل اختلافات ناشی از تطبیق احکام این قانون بین موسسات و ادارات دولتی و اتخاذ تصامیم در زمینه کمیسیون حل اختلافات ایجاد میگردد.
2. کمیسیون حل اختلافات دارای (5) عضو بوده که سه عضوان به اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و منظوری رئیس جمهور و دو عضو آن از طرف اداره موسسات هماهنگی غیر دولتی معرفی و وظایف محوله را با بیطرفی و استقلالیت انجام میدهند.
3. رئیس کمیسیون حل اختلافات از بین اعضای آن بشکل دوره ئی برای مدت یکسال انتخاب میگردد.
4. اعضای برای یک دوره دو ساله از طرف ادارات ذیربط معرفی و بیش از یک دوره تمدید شده نمیتواند.
5. اعضای کمیسیون دارای شرایط ذیل میباشند.
   1. داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری حد الاقل پنج سال
   2. نداشتن سوابق جرمی
6. کمیسیون میتواند بمنظور پیشبرد وظایف محوله طرزالعمل جداگانه را واضع نماید.

بررسی اعتراض

ماده سی و هشتم :

1. اعتراض کننده میتواند اعتراض خویشرا کتباً به کمیسیون حل اختلافات ارائه نماید.
2. کمیسیون حل اختلافات مکلف است بعد از دریافت اعتراض و شکایات زمان معین را غرض حضور طرفین اختلاف تعین و در ظرف یک ماه تصمیم اتخاذ نماید.
3. کمیسیون شواهد و مدارک لازمه دو جانبه را جمع آوری و به طرفین اجازه مباحثه شفاعی و کتبی را میدهد.

تصمیم کمیسیون

ماده سی و نهم

1. تصمیم کمیسیون قطعی میباشد در صورتیکه طرفین به آن قناعت نداشته باشند. میتوانند به محاکم مربوط مراجعه نمایند.
2. طرفین اختلاف در جریان بررسی شکایات حق داشتن وکیل مدافع را دارا میباشند.

فصل هفتم

احکام نهائی

عدم مداخله در امور موسسه

ماده چهل ام :

1. ادارات دولتی و غیر دولتی نمیتواند در فعالیت های کاری موسسات مداخله نمایند. مگر مطابق احکام این قانون
2. ادارات سکتوری مربوط از حکم مندرج فقره (1) این ماده مستثنی اند.

نمبر پلیت

ماده چهل یکم :

موسسه بعد از کسب جواز فعالیت میتواند نمبر پلیت موقت را برای وسایط نقلیه خویش طبق اسناد تقنینی مربوط تهیه نماید.

مساعدت های داوطلبانه

ماده چهل دوم:

مساعدت ها و همکاری های اشخاص حقیقی و حکمی داوطلب ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های تجارتی ، سازمانهای اجتماعی ، مناطق نظامی و مراکز عبادتگاه های مذهبی تابع احکام این قانون نمیباشند.

استخدام کارکنان

ماده چهل سوم :

موسسه مکلف است حین استخدام کارکنان مربوط احکام قانون کار و سایسر اسناد تقنینی نافذه کشور را رعایت نماید.

نظارت و وضع لوایح

ماده چهل چهارم:

1. وزارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید.
2. وزارت اقتصاد میتواند بمنظور تطبیق بهتر این قانون لوایح وضع نماید.

حفظ اسرار

ماده چهل و پنجم :

مسولین و اعضای موسسه نمیتواند  اسرار پروژه های محرم ، اسناد محرم ، آرشیف ابدات تاریخی ، فرهنگی و مناطق نظامی را به مقاصد شخصی و انتفاعی در داخل و خارج کشور انتقال دهند.

کسب معلومات

ماده چهل ششم :

مراجع امنیتی میتوانند صرف از طریق وزارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خویشرا پیرامون فعالیت های موسسات غیردولتی بدست آورند.

مکلفیت های موسسه

ماده چهل هفتم :

1. موسسه که قبل از انفاذ قانون جواز فعالیت خویشرا قانوناً اخذ نموده ، مکلف است در خلال مدت ششماه از تاریخ انفاذ این قانون، در خواست ثبت مجدد خویشرا توام با اسناد مربوطه به اداره موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد ارائه نمایدسس. 
2. در صورتیکه موسسات مندرج فقره (1) این ماده پول تضمین را قبل از انفاذ این قانون پرداخته باشند، وجوه مذکور به عوض پول حق الثبت محاسبه میشود.
3. اداره موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد مکلف است طی مدت یک هفته در خواست و اسناد مربوط را غرض بررسی به کمیسیون عالی ارزیابی ارائه نماید. کمیسیون عالی ارزیابی طی مدت (نود) روز بعد از تاریخ نهائی تکمیل فورمه در مورد تائید یا ردسس آن تصمیم اتخاذ مینماید.
4. وزارت اقتصاد مکلف است در صورت تائید درخواست و اسناد مربوط مجدداً جواز فعالیت را طبق احکام این قانون صادر نماید.
5. وزارت اقتصاد مکلف است ، با نظر داشت حکم ماده نزده هم این قانون دلایل رد خویشرا کتباً به موسسه ارائه نماید.
6. در صورتیکه موسسه مرتکب یک از تخلفات ذیل گردد ، بعد از تائید کمیسیون عالی ارزیابی حسب احوال از مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) الی پنجصد هزار (۵۰۰۰۰۰) افغانی جریمه نقدی میگردد.
   1. ارائه گزارش سالانه نادرست
   2. عدم ارائه گزارش سالانه در موعد مندرج فقره (1) ماده سی و یکم این قانون
   3. عدم فراهم نمودن تسهیلات غرض نظارت طبق حکم مندرج فقره (2) ماده سی و سوم این قانون

تاریخ انفاذ

ماده چهل هشتم :

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن مقرره فعالیت های موسسات غیردولتی داخلی و خارجی (NGOs) منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۲) سال ۱۴۲۱ هـ ق ملغی شمرده میشود.

دانلود مکمل فایل پی-دی-ایف